رژيم حقوقي درياي مازندران، بر پايه دو قرارداد مودت (1921) و بازرگاني و بحر پيمايي (1940)، ميان دولت ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي استوار است.
بر پايه فصل يازدهم عهدنامه مودت:
.... طرفين متعاهدين رضايت ميدهند كه از زمان امضاي اين معاهده هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد را در زير بيرقهاي خود در بحر خزر(درياي مازندران) داشته باشند.
در پنجم فروردين ماه 1319 (25 مارس 1940) ، قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ميان دولت ايران و اتحاد شوروي بسته شد. در اين قرارداد، به حق بهرهگيري يكسان و انحصاري دو دولت از درياي مازندران، چه از نظر كشتيراني (ماده 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبيعي (بند 4 ماده 12)، به گونه ي روشن و غير قابل تغيير اشاره شده است. بند 4 ماده 12 مقرر ميدارد :
«هر يك از طرفين متعاهدين ماهيگيري را در سواحل خود در حد 10 ميل دريايي به كشتيهاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه واردات ماهيهاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هايي را كه زير پرچم او سير مينمايند از تخفيفات و مزاياي خاصي بهرهمند سازند» .
افزون بر آن، در روز امضاي قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي (5 فروردين 1319 / 25 مارس 1940) سفير كبير دولت اتحاد شوروي در تهران كه اين قرارداد را از سوي دولت خود امضا كرده است، در نامهاي به وزير امور خارجه ايران، با روشني كامل از درياي مازندران به عنوان درياي ايران و شوروي نام ميبرد. وي به وزير امور خارجه ايران مينويسد :
با نهايت توقير مراتب زير را به استحضار آن جناب ميرساند: ...
نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي ميدانند...
در پاسخ، وزير خارجه ايران, به سفير كبير دولت اتحاد شوروي مينويسد :
با كمال توقير وصول نامه مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را كه به مضمون ذيل است تاييد مينمايم... درياي خزر كه طرفين متعاهدين آن را درياي ايران و شوروي ميدانند
ماده 13 قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و شوروي، تصريح ميكند :
طرفين متعاهدين بر طبق اصولي كه در عهدنامهي مورخ 6 فوريه 1921 بين ايران و جمهوري متحده سوسياليستي شوروي روسيه اعلام گرديده است، موافقت دارند كه در تمام درياي خزر كشتي هايي جز كشتيهاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاههاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين متعاهدين كه زير پرچم ايران يا پرچم اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سير مينمايند، نميتواند وجود داشته باشد.
بدينسان، مفاد قراردادهاي 1921 و 1940 و نيز نامههاي متبادله پيوست قرارداد 1940، روشن ميسازند كه :
1-درياي مازندران يك درياي بسته است
2-اين دريا در يد مالكيت و حاكميت متساوي دو دولت ايران و شوروي قرار دارد.
3-از آنجا كه تحديد حدودي در درياي مزبور ميان ايران و شوروي به عمل نيامده است، مالكيت و حاكميت دو دولت بر اين دريا به گونه مشاع است.
در سال 1370 (1991 ميلادي)، اتحاد شوروي فرو پاشيد. در اين فرآيند، 15 واحد سياسي بر پهنهي اتحاد شوروي سربرآوردند كه چهار واحد آن (فدراسيون روسيه و جمهوريهاي قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان «اران») در كنار درياي مازندران قرار دارند.
همهي واحدهاي ايجاد شده برپهنهي اتحاد شوروي، از جمله جمهوريهاي ياد شده بالا، برپايه ي توافقهاي به عمل آمده در آلما آتي (پايتخت وقت قزاقستان) و مينسك (پايتخت بلاروس)، اعلام كردند كه به عنوان ميراثخواران اتحاد شوروي، همهي معاهدات و تعهدات اتحاد مزبور را به رسميت شناخته و محترم ميدارند.
بدين سان ميراث خواران اتحاد شوروي (فدراسيون روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان «اران»)، تنها مالكيت و حاكميت 50 درصد از درياي مازندران را به گونه مشاع در اختيار دارند.
از اين رو، چهار واحد سياسي مزبور، مي بايست نخست بر سر مرده ريگ اتحاد شوروي در درياي مازندران كه عبارت است از 50 درصد درياي مزبور، به توافق برسند و سپس با ايران بر سر رژيم حقوقي نوين درياي مازندران، به گفت وگو بنشينند.
بدين سان، حقوق تاريخي و قانوني ملت ايران بر پايه قراردادهاي موجود ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي، روشن و مسجل است.
هيچ كس و هيچ مقامي نمي تواند و اجازه ندارد كه از سوي ملت ايران قراردادي را امضا كند كه كوچك ترين خدشه بر منافع و مصالح ملت ايران در درياي مازندران وارد كند.
ار آن جا كه تحديد حدود ميان ايران و شوروي در درياي مازندران به عمل نيامده است، پذيرش سهم كم تر از 50 درصد، در حكم تجزيه ايران و بر خلاف قانون اساسي كنوني است.
