انتشار خبر کاهش نرخ سود تسهيلات به ميزان پنج درصد براي بانک هاي خصوصي و دو درصد براي بانک هاي دولتي، بيشتر شبيه به يک تست واکنش اجتماعي است تا تصميم گيري مهم ترين نهاد پولي و اعتباري کشور. باور اين خبر که به صورت يک باره از سخنگوي دولت و در کمال بي اطلاعي وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي منتشر شد، خيلي دشوار است. رسانه ها و محافل کارشناسي بيش از آن که در پي کند و کاو آثار و پيامدهاي اين تصميم باشند، با گذشت چند روز همچنان در بهت و شوک رواني آن هستند. بررسي واکنش هاي ابتدايي نشان مي دهد که به جز مقامات دولتي، برخي از وزيران کابينه، رئيس مجلس و شماري از نمايندگان به طور گسترده و اکثر کارشناسان غيروابسته در خصوص آثار و پيامدهاي منفي اين تصميم به اجماع رسيده اند. حتي کارشناسان و تحليلگراني که نسخه هاي کينزي در دوران رکود را تجويز مي کنند. ظاهراً رئيس جمهور براي اتخاذ اين تدبير استدلال هاي مختلفي دارد اما به نظر مي رسد مشاوران وي اينگونه استدلال مي کنند، چون اکثر بازارهاي خدمات، کالا و پول و سرمايه در رکود به سر مي برند. بنابراين صاحبان سپرده چاره اي جز نگهداشت پول در بانک ها ندارند. بنابراين اين تصميم آثار عميقي روي متغيرهاي اقتصادي ندارد. با اين حال اهداف استدلالي دولت نظير کاهش هزينه توليد، افزايش سطح اشتغال و رشد توليد يک بخش از آثار اين تصميم است که از سوي بسياري از کارشناسان مورد ترديد و پرسش قرار مي گيرد.

آثار و پيامدهاي منفي کاهش نرخ سود بانکي واقعي يا حتي اسمي در سال 86، بيش از اهداف مورد نظر دولت جلوه مي کنند. به نظر مي رسد که اقتصاد ايران بار ديگر در چرخه آزمون و خطا قرار گرفته و در آينده بازگشت پرهزينه اي دارد. با اين حال در اين نوشتار به شماري از آثار کاهش نرخ سود تسهيلات در سال جاري اشاره خواهد شد.

1- اقتصاد ايران با سرعت بيشتري به سمت حالت «رکود تورمي» فرو مي رود.

2- کاهش نرخ سود تسهيلات مبادله اي بانکي به سطح 12 درصد، اثر تورمي رشد 42 درصدي نقدينگي در سال 85 را بر سطح عمومي قيمت ها به زودي نمايان مي سازد.

3- ضريب فزاينده پولي به همراه روند سريع رشد نقدينگي افزايش مي يابد و اثر تورمي خود را نشان مي دهد.

4- بخش قابل توجهي از مانده سپرده هاي نزد بانک ها خارج مي شود.

5- حجم نقدينگي بدون برنامه در فضاي کسب و کار افزايش يافته و حرکت سيال به خود مي گيرد.

6- رشد قيمت کالاهاي فيزيکي نظير مسکن، سکه و ارز شتاب مي گيرد.

7- خروج منابع از بانک ها، همچون هجوم ملخ هاي ويرانگر، بازارهاي مختلف را درمي نوردد. از طرفي امکان شکل گيري شوک قيمت ها در هر بازار زودبازده وجود دارد.

8- ارزش ريال در برابر ساير ارزهاي خارجي کاهش مي يابد.

9- نرخ تشکيل پس انداز به تبع روند سرمايه گذاري امسال، تعديل مي شود.

10- انتظارات تورمي در حال تقويت شدن است.

11- اثر هم گرايي ميان رشد قيمت بنزين و کاهش نرخ سود روي تغيير سطح قيمت ها وجود دارد.

12- سرعت گردش پول با اثرات تورم زا افزايش مي يابد.

13- هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات کاهش نمي يابد.

14- بنگاه هاي توليدي، خدماتي و توزيعي با رشد تقاضا روبه رو مي شوند. تيراژ توليد محدود است و هزينه نهايي کالا به طور غيراقتصادي افزايش مي يابد.

15- وابستگي بانک ها به يارانه دولتي افزايش مي يابد.

16- اتکاي دولت در سال جاري به رشد واردات (برخلاف اهداف و شعارهاي دولت نهم در خصوص توليدگرايي) افزايش خواهد يافت و دولت همچنان با سياست هاي تجاري در پي سرکوب قيمت ها است.

17- حجم مصارف دولت در سال جاري افزايش خواهد يافت.

18- رشد مصرف و کاهش پس انداز کمکي به طرف عرضه و بخش واقعي اقتصاد ايران نمي کند.

19- ميزان بدهي هاي دولت و سطح استقراض دولتي به بانک ها افزايش خواهد يافت.

20- نبود تعادل ميان نرخ تشکيل پس انداز و رشد نرخ سرمايه گذاري بيش از سال 85 به چشم مي خورد.

21- افرادي که معتقدند ميان رشد نقدينگي و نرخ تورم گسست ايجاد شده است، امسال در ديدگاه خود تجديد نظر مي کنند.

22- تلاش دولت براي کاهش هزينه هاي جاري و پرهيز از ارائه لايحه متمم بودجه به نتيجه نمي رسد.

23- ريسک تصميم هاي خلق الساعه را نيز بايد به ريسک هاي سيستماتيک افزود.

24- اگر نرخ سود اوراق مشارکت نيز کاهش يابد، خريداران اين اوراق بيشتر بانک هاي دولتي هستند تا مردم.

25- اعطاي سود سپرده منفي و زير سطح نرخ تورم روند کاهشي تشکيل پس انداز را شکل مي دهد.

26- منابع بانکي به صورت هدايت شده و مديريت شده وارد بورس خواهد شد تا خللي در روند عرضه واحدهاي دولتي خصوصي سازي ايجاد نشود.

27- تقاضا براي دريافت تسهيلات افزايش مي يابد.

28- تعادل ميان منابع و مصارف يا به عبارتي سمت راست و چپ ترازنامه بانک ها به هم مي خورد.

29- رفتار سفته بازانه براي خريد و فروش تسهيلات خرد و کلان بانکي رونق مي گيرد.

30- هزينه نگهداشت پول به صورت سپرده در بانک ها افزايش مي يابد.

31- چشم انداز فعاليت و صنعت بانکداري در کوتاه مدت با ابهام روبه رو مي شود.

32- در معادلات سرمايه گذاري نرخ بهره اسمي به صورت تصنعي درآمده و مبناي صحيح براي محاسبات سرمايه گذاري و نقل و انتقال سرمايه ها نيست.

33- آزادسازي و خروج منابع از بانک ها باعث کاهش نرخ ذخيره قانوني بانک ها مي شود. (هر پنج درصد کاهش ذخيره قانوني سه درصد کمبود منابع را جبران مي کند.)

34- در صورت آغاز فعاليت بانک هاي خارجي، امکان تبديل ريال به اسعار خارجي و خروج ارز از کشور و دريافت سود ارزي وجود دارد.

35- تلاش بانک ها براي خلق ابزارهاي مالي و بانکي جديد با توجه به محدوديت هاي موجود، چندان راه به جايي نمي برد.

36- بانک هاي دولتي براي جذب منابع، بيش از پيش به لاتاري روي مي آورند.

37- بانک ها به صندوق امانات وجوه تبديل مي شوند و جذابيت سپرده گذاري از بين مي رود.

38- با افزايش اعطاي تسهيلات، ريسک مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول افزايش مي يابد.

39- کاهش نرخ سود تسهيلات، احتمال تخصيص نابهينه منابع به پروژه هاي فاقد مطالعات اقتصادي را تقويت مي کند.

40- هزينه تامين منابع در بازار غيرمتشکل پولي به هيچ وجه کاهش نمي يابد.

41- تقويت بوروکراسي بانکي قيمت وام در بازار سايه را افزايش مي دهد.

42- کاهش نرخ سود باعث توليد و بازتوليد چرخه رانت در استفاده از خدمات بانکي مي شود و دستاوردهاي مشتري مداري را از بين مي برد.

43- بانک هاي خصوصي توان رقابت خود را با بانک هاي دولتي به دليل داشتن منابع متعلق به بخش خصوصي از دست مي دهند.

44- ترس و واهمه بانک هاي دولتي از رشد و توسعه بانکداري بخش خصوصي از بين مي رود.

45- بانک هاي خصوصي به عقود مشارکتي و مضاربه اي روي مي آورند.

46- بانک هاي خصوصي به متنوع سازي پرتفوي خود روي مي آورند.

47- طرح گسترش شعب بانک ها با وقفه روبه رو مي شود و احتمالاً برخي از دارايي هاي ثابت به پول نقد و سرمايه تبديل مي شود.

48- اجراي طرح فروش اوراق گواهي سپرده بانک هاي خصوصي متوقف مي شود.

49- نماد بانک هاي خصوصي در بورس متوقف مي شود. گروه بانکي و ليزينگي ديگر جزء گروه هاي پيشرو در بورس نيستند.

50- برنامه افزايش سرمايه بانک هاي خصوصي با حمايت سهامداران حقوقي اجرا مي شود.

51- ارزش سهام بانک ها در بورس کاهش خواهد يافت.

52- بانک هاي خصوصي به دريافت کارمزد بيشتر روي خواهند آورد.

53- بخشي از منابع بخش خصوصي در بانک ها رسوب خواهد کرد.

54- به دليل پايين بودن سطح بهره وري بانک هاي دولتي، حاشيه سود بانک هاي دولتي کاهش خواهد يافت.

55- موسسات مالي و اعتباري از اين مصوبه امتناع مي کنند و فعاليت هاي حاشيه اي در نظام بانکداري شکل مي گيرد.

56- قبح ربا در بازار غيررسمي از بين مي رود و بخشي از منابع بانک ها وارد اين بازار مي شود.

57- جايگاه شوراي پول و اعتبار از يک نهاد تصميم ساز به يک نهاد مشورتي و سپس به عنوان يک نهاد ناظر از اقتصاد ايران تنزل پيدا کرده است.

58- وظيفه اصلي و نهادي بانک مرکزي يعني تلاش براي حفظ ارزش پول ملي در کشور با ترديد جدي روبه رو شده است.

59- سطح استقلال بانک مرکزي تا اين اندازه طي سه دهه گذشته کاسته نشده است.

60- روند خروج سرمايه از کشور شتاب مي گيرد.

و در نهايت اينکه به دليل وجود پديده «چسبندگي» در اقتصاد ايران، امکان و زمان بازگشت سرمايه ها به بانک ها فقط با تغيير و گردش 180 درجه اي در اعمال سياست هاي پولي کشور امکان پذير است.